​​

طارق الدعجة

عمان- دخلت تعديلات قانون المواصفات والمقاييس حيز التنفيذ اعتبارا من الأسبوع الماضي، بعد أن تم المصادقة عليه ونشره بالجريدة الرسمية الشهر الماضي.

وتسمح التعديلات الجديد للتاجر بالإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج ضمن شروط ومعايير محددة، إضافة إلى إزالة شرط إعادة تصدير السلع المخالفة لبلد المنشأ.

وعممت دائرة الجمارك، مؤخرا، على موقعها التعديلات الجديدة على قانون “المواصفات”، داعية الى ضرروة العمل بما ورد فيه وإجراء اللازم حسب الأصول.

وتتضمن بنود التعديلات إلغاء نص البند (1) من الفقرة (د) من المادة (33) والاستعاضة عنه بالنص الآتي: منع المستورد المخالف من عرض المنتج أو بيعه أو تأجيره أو توزيعه، بما في ذلك التوزيع المجاني وإلزامه بإعادة التصدير خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ ظهور نتائج الفحوصات النهائية.

كما تتضمن التعديلات إضافة البند (2) الى الفقرة (د) منها بالنص الآتي: السماح للمستورد المخالف بتعديل بطاقة البيان الخاصة بالمنتج لتتوافق مع متطلبات القاعدة الفنية الخاصة به.

يشار إلى أن بطاقة بيان المنتج (الليبل) بمثابة معلومات توضع على المنتج وتوضح بلد المنشأ وتركيبة المنتجات وتعليمات التعامل مع المنتج ومحاذير الاستخدام وتختلف خصائص وتفاصيل بطاقة البيان بحسب نوعية السلعة.

وأوضح مدير عام مؤسسة “المواصفات” بالوكالة يوسف الشمالي، أن مبررات تعديل القانون جاءت بهدف تحسين بيئة الأعمال بالمملكة كون هذه المادة بصيغتها الحالية تشكل أعباء وكلفا اقتصادية على مستوى الدولة، ما أثر بشكل سلبي على جزء من الاقتصاد الوطني وتحميل المستوردين أعباء مالية إضافية.

وأكد أن السماح بالإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج يكون بعد اجتياز البضاعة الفحوصات المخبرية والتأكد من صحة النسب الكاملة الموجودة للمنتج أنها مطابقة للمواصفة الأردنية، بحيث لا تكون أقل من الحدود المسموح بها، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يشمل القطاعات كافة التي تتعامل معها المؤسسة.

وحول إزالة شرط إعادة تصدير المنتج إلى بلد المنشأ، جدد الشمالي التأكيد أن الدراسات والأبحاث التي قامت بها المؤسسة، لم يتم رصد قيام أي دولة باشتراط إعادة تصدير المنتج المخالف إلى بلد المنشأ، مبينا أن العديد من دول العالم لديها إجراءات بما يتعلق بالبضاعة المخالفة إما تقوم بإتلافها أو بإعادة تصديرها حسب نوعية البضاعة بدون أن تشترط إعادة تصديرها إلى بلد المنشأ،

مؤكدا أن الممارسات الفضلى والالتزامات في منظمة التجارة العالمية والالتزامات الدولية لا يوجد فيها تحديد شرط إعادة تصدير البضاعة إلى بلد المنشأ.