عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنيّة يوم أمس الاثنين بمبنى غرفة التجارة الأمريكية في الأردن ورشة عمل توعوية للتجار والمستوردين حول الخدمات والبرامج والتسهيلات التي تقدّمها المؤسسة خدمة للاقتصاد الوطني وتسهيلاً للتجارة البينيّة.
وألقت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزهير كلمة في افتتاح الورشة ركّزت فيها على دور المواصفات والمقاييس كمؤسسة تعنى بالحفاظ على صحة وسلامة المستهلك، والمبادرة لترسيخ أسس التعاون الفعال مع شركائها، إيماناً منها بأهمية ذلك في تحقيق الأهداف المشتركة التي تساهم في تطوير الاقتصاد وتيسير انسيابية السلع والمنتجات.
وأكّدت المهندسة الزهير على أن المؤسسة ومن خلال منهجيات العمل المتبعة لديها في مجالات التقييس والتفتيش وشهادات المطابقة تواكب أفضل الممارسات الدولية وتتقدم على مثيلاتها في الدول العربية من حيث توفر الخبرات الفنية والتقنية والتكنولوجية التي تسهم في تبسيط وتسهيل التجارة من حيث فتح أسواق جديدة، أمام المنتجات الأردنيّة وحماية السوق المحلي من دخول منتجات غير مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الاردنية، وعمل المؤسسة الدؤوب للتطوير والتحسين المستمر للبنية التحتية للجودة التي تخدم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعمل على حماية المستهلك وحفظ حقوقه.
وتمّ خلال الورشة تعريف التجّار بالإجراءات التي تقوم بها المؤسسة في الرقابة على المنتجات المستوردة، والخدمات التي تقدّمها مثل برنامج التاجر الملتزم الذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات الرقابية على التجار، لتشجيعهم ومكافئتهم على الالتزام بتعليمات وإجراءات المؤسسة واستيرادهم لمنتجات مطابقة للقواعد الفنية والمواصفات القياسية الأردنية، وتذكيرهم بالحالات والتجاوزات التي قد تؤدي إلى دخول التاجر ضمن القائمة السوداء، وما يسببه ذلك من تأخير في إنجاز البيانات الجمركيّة.
كما تمّ تعريف الحضور بالدور الذي تقوم به وحدة التحقق والتبليغ ومكافحة التقليد في المؤسسة من التحقق من صحّة العلامات التجاريّة للمنتجات الواردة للمملكة أو المطروحة في الأسواق، عبر مخاطبة الشركات الأم المالكة للعلامات التجارية مباشرةً والتحقق من صحة وصلاحية وثائق تقييم المطابقة مثل تقارير الفحص، وشهادات المطابقة، وشهادات المعايرة، أو أي وثائق أخرى مثل شهادات العمر بالنسبة للأجهزة المستعملة أو شهادات بلد المنشأ المقدمة للوحدة من قبل الوحدات التنظيمية المعنية بالرقابة أو المقدمة من قبل متلقي الخدمة اختيارياً.
وتهدف المؤسسة من خلال الورش التوعويّة واللقاءات الدوريّة التي تعقدها مع متلقيّ الخدمة والشركاء إلى الوصول إلى التغذية الراجعة وتعديل إجراءاتها بما يسهم بالتيسير عليهم وتقديم الخدمة المثلى، بما يتوافق مع قانون مؤسسة المواصفات والمقاييس رقم (22) لسنة (2000) وتعديلاته والتشريعات النافذة.