محتوى الصفحة
العقبة - رياض القطامين
أوصى مشاركون بورشة عمل نظمتها غرفة تجارة العقبة
بالتعاون مع وحدة إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس للتعريف ببرنامج التاجر
الملتزم وبمشاركة عدد من تجار المدينة ، إستحداث فئة جديدة ببرنامج التاجر الملتزم
للتجار الذين تقل بياناتهم الجمركية عن 12 بيانا ، وذلك لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
واعادة النظر بالرسوم المطلوبة للانضمام للبرنامج الذي تنفذه مؤسسة المواصفات والمقاييس
بالتعاون مع القطاع التجاري والغاء كل ما يرد من مصطلح عقوبات في برنامج تشجيعي للتجار.
وشدد المشاركون بالورشة على أهمية التعاون والتنسيق
بين الجهات الرقابية التي يتعامل معها التجار والمتمثلة بمؤسسة المواصفات والمقاييس،
الجمارك، البيئة، الغذاء والدواء، هيئة الاتصــــالات، الزراعــــة، إضافة إلى ضرورة
تسمية وتحديد السلع الإستراتيجية التي لا يشملها برنامج التاجر الملتزم بحيث لا تكون
مبهمة .
وأكد
مدير غرفة تجارة العقبة عامر المصري ضرورة الاستمرار بعقد ورشات عمل تثقيفية للتعريف
باهمية البرنامج للقطاع التجاري، منوها الى أن 88 مؤسسة تجارية مشتركة بالبرنامج منذ
انطلاقته في عام 2012.
بدورها أشارت رئيس قسم تقييم الالتزام في وحدة
إدارة المخاطر بمؤسسة المواصفات والمقاييس سوسن ابوالراغب الى أهم الاجراءات المتبعة
في الانضمام للبرنامج والشروط الواجب توفرها في الشركات للتقدم له وقيمة الرسوم المطلوبة
واهدافه وشرحت اهم التسهيلات التي يكسبها التاجر من خلال الانضمام له وأضافت ابو الراغب
أن البرنامج يهدف إلى تحفيز التجار على الالتزام بالمواصفات والقواعد الفنية المعتمدة
لدى المؤسسة ، الأمر الذي يسهم بتقليص وتسهيل الإجراءات الرقابية، وانسيابية مرور السلع
عبر المراكز الجمركية، وسرعة إنجاز المعاملات بشكل يخدم التاجر والمؤسسة على حد سواء
ويسهم في رفعة وتطور الاقتصاد الأردني.
واشار تجار الى وجود تضارب بين الفحوصات التي
تعتمدها مؤسسة المواصفـــات والمقــــاييس من مختبــرات عالمية خارج المملكة مع برنامج
التاجر الملتزم، مشددين على أهمية إعادة النظر في تعليمات البرنامج الحالية ووضع تعليمات
معدلة له تراعي المصلحة العامة وتكون جاذبة للتجار.