مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة الزهير في حوار شامل وجريء: "أقسمنا على خدمة الوطن ولن نسمح بتمرير أي مخالفة"
07/02/2024
دورنا حماية المستهلك من الغش وتوفير منتجات آمنة للاستخدام ومطابقة للمواصفات والقواعد الفنيّة لأنه يعزز الاقتصاد الوطني ويحفز بيئة الاستثمار
ضبطنا مئات الآلاف من المواد المخالفة.. وأتلفنا ما يقارب النصف مليون قطعة من المنتجات المقلدة
نقوم بجولات تفتيشية دورية ونضبط مخالفات ولنا منهجيّة في الاعلان عن ما يتم ضبطه
المسؤولية كبيرة ولن نسمح بتمرير أي مخالفة
المواصفة الأردنية تعتمد المواصفة الدولية.. وهذه آلية إعدادها قبل اعتمادها
نعطي شهادات (GLOBALG.A.P.) للممارسات الزراعية الجيّدة وشهادة "عضوي" (Organic) لتسهيل دخول المنتجات الزراعية للأسواق الخارجية اضافةً للعديد من الشهادات الأخرى
أعدنا بواخر مشتقات نفطية مخالفة للمواصفات الأردنيّة ولدينا مختبرات بمواصفات عالمية
قطاع المحروقات والمشتقات النفطية يخضع لرقابة مشددة.. والمواطن شريكنا الأول ولا نتهاون بالضرب بيد من حديد على المخالفين فقد اقسمنا على خدمة الوطن
المؤسسة أعدت ١٧٠ مواصفة منها 77جديدة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجيّة
أكدت المهندسة عبير الزهير مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ان المؤسسة تقوم بجولات رقابية وتفتيشية يومية وتضبط مخالفات متنوعة كجزء من نشاطاتها الروتينية، اضافةً لعمل جولات فجائية حسب خطط محددة على مختلف القطاعات مثل محطات المحروقات ومصانع الباطون وغيرها وجولات تستهدف المنشآت التّجاريّة والمصانع للرقابة على المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة، بحيث تعتبر أساس عمل المؤسسة، مبينةً أن هدفهم الرئيسي حماية المستهلك من الغش وتوفير منتجات آمنة للاستخدام ومطابقة للمواصفات، وتعزز الاقتصاد الوطني وبيئة الاستثمار، مشيرةً الى أنهم يقومون بالاعلان عن أبرز الانجازات والمضبوطات في الوقت المناسب لها وفقاً لمنهجية تراعي كل تلك الاعتبارات، كي لا يؤثر ذلك على بيئة الاستثمار في مختلف القطاعات، مبينةً أن تقاريرهم السنوية ونصف السنوية تصدر في وقتها وتحتوي على كل التفاصيل من مخالفات ومضبوطات ومواد منعت من الدخول الى الأسواق.
وأوضحت في لقاء مع "أخبار البلد"، ان المؤسسة تعتبِر القطاع الخاص الصناعي والتجاري شركاء معهم في إعداد المواصفة القياسية والقواعد الفنية الأردنية، اضافةً للقطاع الأكاديمي والبحث العلمي والمختبرات، والتي أعدت خلال العام الماضي 170 مواصفة منها 77 مواصفة جديدة تواكب التطورات العلمية والتكنولوجية المستمرة مثل السيارات الكهربائية، والتي قامت المؤسسة بتشكيل لجنة لإعداد مواصفات خاصة بها، علماً أن المؤسسة تعتبر عضوا فاعلاً في المنظمات العالمية مثل "الآيزو" وتحصل على أحدث المواصفات لنبني عليها في اعداد المواصفة القياسية الأردنية.
وبينت الزهير أن المؤسسة تدعم صناعتنا الوطنية في الدخول الى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة، عن طريق توفير واعداد مواصفات تضمن منتجاً بأفضل جودة ومواصفات دولية، وتعطي شهادات متنوعة، حيث تمنح المؤسسة شهادات معتمدة دولياً، كما تساهم في إعطاء المنتجات الزراعية شهادات (GLOBALG.A.P.) للممارسات الزراعية الجيّدة وشهادة "عضوي" (Organic) تسمح لها بالدخول الى الأسواق الخارجية دون أن تخضع لأي إجراءات رقابية أو فحص عبر الحدود، وعلامة الجودة الاردنيّة التي تعني بأن المنتج قد حقق مزايا أعلى من متطلّبات المواصفة الخاصّة به، وشهادة حلال التي تعني بأن المنتج ونظام الانتاج متوافقان مع تعليمات الشّريعة الإسلاميّة، وعلامة شمسي للواقط الشمسّية الحراريّة الخاصّة بأنظمة تسخين المياه، وبما يسهم في توفير منتج آمن للاستخدام وذو جودة وأمان يضمن سلامة المستهلك، والذي يعتبر حقّاً من حقوقه مثله مثل أي مواطن في العالم فشعارنا في الأردن المواطن أغلى ما نملك.
وعن أبرز المخالفات وأكثرها تكراراً قالت إن المؤسسة من خلال متابعتها للشكاوى وجولاتها التفتيشيّة الدوريّة والفجائيّة فقد تمّ خلال عام 2023 منع وصول العديد من المنتجات المخالفة إلى المستهلك سواء بإعادة تصديرها أو إتلافها منها، أكثر من (194) ألف قطعة من الألعاب، و(10) الالف عبوة من الزيوت المعدنية ومضادات التجمد، و(154) ألف قطعة من وحدات الإنارة واللمبات، وما يقارب (126) ألف حبل زينة، و(128) ألف قطعة من مواد ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية، و( 18 ) طن من مواد التنظيف، و(54) ألف متر من البلاط والسيراميك، و(19) ألف قطعة من الأدوات الصحية المخالفة، و( 27) ألف قطعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية، و(48) ألف قطعة من الكوابل والوصلات والشواحن والفيش الكهربائية المخالفة، و(59) ألف قطعة من الملابس والأحذية والمنسوجات.
وشددت الزهير على أن مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية تضع قطاع استيراد المحروقات والمواد النفطية تحت رقابة مشددة، ويتم متابعة الباخرة المحملة بالمحروقات حتى قبل وصولها الموانئ الأردنية، وعندما تصل يتم أخذ عينات من جميع الخزانات في الباخرة وفحص مطابقتها للقواعد الفنيّة الأردنيّة الخاصّة بها قبل السّماح لها بالرّسوّ وتفريغ حمولتها وترسل الى الفحص، وفي حال مطابقتها للمواصفات تتم عمليّة تفريغ الحمولة في خزّانات الشّركات في العقبة تحت إشراف المؤسسة ويتم أخذ عينات أخرى بعد التفريغ وفحصها وكذلك يتمّ سحب عيّنات من تلك الصّهاريج قبل وأثناء النّقل، كما تقوم المؤسسة يوميا بعمل جولات فجائية على محطات المحروقات وأخذ عينات والتحقّق من العدادات ومضخات المحروقات ايضا، مشيرةً الى أنهم رفضوا السماح بإدخال كميّات محروقات لعدم مطابقتها للمواصفات.
ولفتت الى أنه وعند الاعلان عن المخالفات الكبيرة مثل إعادة بواخر محملة بالمحروقات أو إتلاف كميات كبيرة من مواد التجميل والزيوت المعدنية أو إعادة تصدير ألعاب الأطفال مخالفة، فأنه يتم دراسة طريقة وتوقيت الإعلان وأثر ذلك على القطاعات الاستثمارية وعدم إثارته أي قلق أو لبس أو في الأسواق الأردنية أو لدى المواطنين، حيث أن دور المؤسسة هي حمايتهم أولاً وأخيراً، والمهم ليس الإعلان بل ضمان عدم وجود منتجات مخالفة في الأسواق، ويجب أن يتم الاعلان بطريقة متوازنة، بحيث يتم الضرب بيد من حديد على كلّ من تسوّل له نفسه الإضرار بصحّة وسلامة المستهلك وحقوقه.
وأشارت الزهير الى أن السمعة المرموقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وكفاءة موظفيها، جعلتها عضواً فاعلاً في المنظمات الدولية والإقليمية في مجال التقييس وذلك من خلال مشاركتها في 70 لجنة في المنظمة الدولية للتقييس (آيزو) والمنظمة العربيّة للتقييس والتعدين (آيدسمو) ومعهد المواصفات والمقاييس للدول الاسلامية (سميك)، حيث يتمّ مشاركتهم واستشارتهم بخصوص العديد من الأمور الفنية والعلمية، مع الحرص على إشراك كافة القطاعات الاقتصادية والأكاديمية وعكسها على حماية المستهلك والارتقاء بمكانة الاردنّ إقليميّاً ودوليّاً.
وبخصوص السيارات الكهربائية واستيرادها وكيفية تعامل المؤسسة مع هذا الملف، قالت إنهم مسؤولون عن قطع غيار المركبات وليس المركبة كمنظومة متكاملة، وبالرغم من ذلك فقد قامت المؤسسة بتشكيل لجنة خاصّة تضّم جميع الجهات المعنية المختصة من القطاعين العامّ والخاصّ، ويتم الاستناد للمواصفات الدولية بخصوصها ودراستها وإصدار المواصفة والقاعدة الفنية الأردنية المناسبة لها، موضحة أنّ المؤسسة تعمل على إعداد تعليمات خاصّة بسلامة المركبات بكافّة أنواعها بما في ذلك الكهربائيّة منها.
وفي ردها على سؤال "أخبار البلد" حول فحص العينات ومختبرات المؤسسة، أوضحت الزهير أن المؤسسة تمتلك وحدة مختبرات معتمدة من وحدة الاعتماد الأردنيّ وهيئة الاعتماد الألمانية (DAKKS)، وتضمّ الوحدة مختبرات كيميائية وغذائية ومختبرات أخرى تتعلق بفحص كفاءة الطاقة لوحدات الإنارة وفحص الزيوت المعدنية والعبوات المعبأة مسبقاً وعدادات المياه والكهرباء والأوزان، لافتةً الى أن مختبرات المؤسسة تقوم بفحص العينات سواء تلك المسحوبة من البضائع المستوردة أو من المنتجات المحلية.
وأوضحت أنّ عمليًة الرقابة على البضائع المستوردة تبدأ من لحظة وصولها إلى المراكز الجمركيّة والحدوديّة حيث تقوم كوادر المؤسسة بالكشف على تلك البضائع وسحب العيّنات وتتم هذه العمليّات وفقاً لمعايير خطورة يتحكّم فيها نظام إليكتروني يمنع أيّ تدخّل بشريّ في تحديد الإرساليّات التّي سيتمّ تفتيشها حيث تصنّف البضائع إلى ثلاثة مسارب وهي الأخضر والأصفر والأحمر وفقاً لمعايير خطورة محدّدة مثل بلد المنشأ ونوع المنتج والمستورد وشركة التّخليص وغيرها من المعايير في النظام الإلكترونيّ الذي تحدثنا عنه سابقاً، ويعتبر المسرب الأحمر الاعلى خطورةً ويخضع لإجراءات تفتيش دقيقة وترسل العيّنات إما لمختبرات المؤسسة أو أخرى معتمدة، وبعد ظهور نتائج الفحص وكانت غير مطابقة فيتمّ إعادة تصدير الإرساليّة أو إتلافها ومنع إدخالها إلى الأسواق.
وأضافت أنّ العيّنات المسحوبة يتمّ التأكّد منها لبيان فيما إذا كانت أصليّة أو مقلّدة من خلال مخاطبة المؤسسة للجهات المالكة للعلامات التّجاريّة وإرسال العيّنات أو صورها إليها، مبيّنة أن المؤسسة أتلفت أكثر من (432) ألف قطعة من بطّاريّات الهواتف الخلوية والسّجائر الالكترونية وقطع غيار السيارات المقلّدة، و(36) ألف قطعة من إكسسوارات الأجهزة الخلوية التي تحمل علامات تجارية مقلدة.
كما تسمح المؤسسة بموجب قانونها بإجراء تعديل على بعض المعلومات الواردة على المنتجات لضمان إعلام المستهلك بجميع المعلومات الضروريّة للحفاظ على سلامته وحقوقه، وتتمّ هذه العمليّة تحت إشراف المؤسسة وبعد التّحقق من مطابقة المنتج فنيّاً بالفحص المخبريّ.
وأكدت أن المؤسسة تصّنف بعض المنتجات بمستوى "عالي الخطورة" مثل الزيوت المعدنية وحديد التسليح والإسمنت والألعاب التي تسّرب وفق المسرب الأحمر حيث يتمّ إخضاع الألعاب لتعليمات سلامة الألعاب رقم (4) لعام 2010 وتعديلاته لضمان أن تكون العاب الأطفال المستوردة والمصنعة محليا والمطروحة في الأسواق آمنة للاستخدام