مؤسسة المواصفات والمقاييس تستضيف ورشة عمل تعريفية حول أنظمة ومعايير هيئة الترقيم الأردنية
عمان – استضافت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، ، ورشة عمل تعريفية متخصصة حول أنظمة ومعايير هيئة الترقيم الأردنية (GS1 Jordan)، بهدف تعزيز التعاون المشترك ومواكبة أحدث التطورات العالمية في مجالات تتبع المنتجات وبطاقات البيان الرقمية، بما يسهم في دعم التحول الرقمي ورفع كفاءة الرقابة وتسهيل حركة التجارة.
وفي مستهل الورشة، رحبت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بالوكالة، المهندسة وفاء المومني، بوفد هيئة الترقيم الأردنية والحضور، مؤكدة متانة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وأهمية استمرار التنسيق لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة في مجالات المواصفات القياسية وبطاقات البيان الخاصة بالمنتجات.
وأشارت المهندسة المومني إلى التوجه العالمي والمحلي المتزايد نحو استخدام بطاقات البيان الرقمية والرموز سريعة الاستجابة (QR Code)، باعتبارها بديلاً أكثر كفاءة لبطاقات البيان التقليدية، لما توفره من سهولة في الوصول إلى المعلومات وتعزيز إجراءات الرقابة والتتبع، مؤكدة ضرورة مواصلة تطوير الأدوات والأنظمة بما يواكب هذه التحولات التقنية.
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لشركة هيئة الترقيم الأردنية، محمد زوانة، أن الهيئة تعمل على دعم تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولا سيما في مجال الصناعات عالية القيمة، من خلال التعاون مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، بوصفها المرجعية الوطنية للمواصفات والجودة.
وتضمنت الورشة عرضاً تعريفياً قدمه متخصصون من هيئة الترقيم الأردنية، استعرضوا خلاله الرؤية العالمية والمحلية لأنظمة الترقيم والتتبع، وأبرز مزايا تطبيق المعايير العالمية في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وتحسين جودة الخدمات، وتوفير قنوات الدعم والتغذية الراجعة، وتمكين تتبع المنتجات في مختلف مراحلها، بدءاً من المواد الخام والإنتاج الزراعي، مروراً بالتصنيع والتخزين والتوزيع، وصولاً إلى البيع للمستهلك، بما يعزز سلامة المنتجات ويحمي المستهلك.
كما استعرض المشاركون مفهوم "جواز سفر المنتج الرقمي"، باعتباره أحد الأدوات الحديثة التي تسهم في تعزيز الشفافية والاستدامة، وتدعم زيادة الصادرات الأردنية وتسهيل نفاذها إلى الأسواق العالمية، التي أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على متطلبات الإفصاح والتتبع الرقمي.
وناقشت الورشة كذلك محددات السياسات العامة لأنظمة الترقيم، القائمة على مواءمة الممارسات مع متطلبات الاستدامة، والاقتصاد الدائري، والتحول الرقمي، وسلامة المستهلك، ومكافحة التزوير والغش التجاري، وهي محاور تنسجم مع توجهات مؤسسة المواصفات والمقاييس وأولوياتها الرقابية.
كما شهدت الورشة استعراض أعمال ومخرجات لجنة توصيات إلزامية الباركود، حيث ناقش المشاركون مقترحاً يقضي بإلزامية استخدام الباركود على المنتجات المخصصة للمستهلك النهائي، وإتاحة بياناتها الأساسية على قاعدة بيانات هيئة الترقيم الأردنية، بحيث لا يقل عدد البيانات المتاحة عن سبع بيانات، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إصدار رقم الباركود للمنتج.
واختتمت الورشة بنقاش موسع بين كوادر مؤسسة المواصفات والمقاييس وممثلي هيئة الترقيم الأردنية، تناول آليات التكامل بين معايير (GS1) وأعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في تعزيز المنظومة الوطنية لحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة تبادل البيانات وتتبع المنتجات.